انتقال مالکیت برای تسویه بدهی دولت ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۸۹۳۸
محسن زنگنه در حاشیه جلسه عصر دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که با عنوان مردمی سازی اقتصاد بوده و به بحث خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره دارد، پرداخت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بسیاری از خصوصی سازی‌های سال‌های قبل به عنوان رد دیون بوده است؛ گفت: این بدین معناست که دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی خود را از طریق انتقال شرکت‌ها انجام داده است و این خود باعث شده تا خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد، یعنی مالکیت از دولت به بخش دیگری از دولت منتقل شده و به عبارتی شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زنگنه ادامه داد: در بند (پ) ماده ۵ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه دولت از دادن مالکیت شرکت‌ها برای رد دیون ممنوع شده است. همچنین تاکید شده اگر دولت می‌خواهد شرکتی را برای رد دیون مدنظر قرار دهد، باید آن را در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ آن به شرکت و یا صندوقی که از دولت طلب دارد، بدهد.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات واگذاری انجام می‌شود، اما این واگذاری بنا بر خطای فردی نبوده که این واگذاری را برعهده گرفته است، بیان کرد: این خطا به دلیل تقصیر سمت عرضه حاصل شده است لذا در سال‌های قبل این معاملات در این بخش فسق می‌شد و این باعث می‌شد تا فردی که این شرکت‌ها را در اختیار گرفته دچار ضرر و زیان شود. در این بخش ما تدبیر کردیم که اگر واگذاری صورت گرفت و معلوم شد این واگذاری دچار مشکل است، آن فرد تحویل گیرنده شرکت، متضرر نشوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همچنین اگر هم قرار است این معامله فسق شود، حتما باید خسارات آن فرد داده شود، بنابراین این‌ها مواردی است که روند خصوصی سازی و مردمی سازی را تسریع می‌کند. با این حال ماده ۵ لایحه بحث گسترده‌ای داشته و هنوز مواردی از این ماده به تصویب نرسیده است.
زنگنه بیان کرد: برخی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بازنشستگان تصور کردند که ما در قانون برنامه هفتم توسعه دولت را از دادن بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی منع کرده ایم، اما ما دولت را منع نکرده ایم ما فقط گفته ایم که دولت نرود و شرکت‌هایی که ممکن است ورشکسته و بازدهی خوبی نداشته باشد را به صندوق بازنشستگی واگذار کند. ما تنها گفته ایم که دولت باید این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد و مبلغ را به عنوان رد دیون به صندوق‌ها واگذار کند. البته مصوبات مذکور برای نهایی شدن باید به تایید صحن مجلس و شورای نگهبان برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه خصوصی سازی رد دیون شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۸۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند دار شدن بخشی از زمینهای کشاورزی در ساری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی ساری از صدور ۵۸۹فقره سند نقل و انتقال زمینهای کشاورزی پارسال در این شهرستان خبر داد.
سید اسماعیل علوی با بیان اینکه انتقال رسمی سند مورد معامله، امنیت مالکیت را در پی دارد و برای اخذ سند اراضی کشاورزی نیاز به اقداماتی است، افزود: اجرای طرح شناسایی وضعیت کاربری اراضی کشاورزی برای تثبیت و صدور اسناد مالکیت گامی اساسی برای بهبود وضعیت اراضی زراعی و باغی است.
علوی در تریح جزئیات دریافت سند زمینهای کشاورزی گفت: مهم‌ترین مدارک اخذ سند برای زمین کشاورزی ؛ سند عادی مالکیت یا بنچاق مالکیت بنام مالک که مشخصات فرد فروشنده بعنوان مالک اولیه و خریدار بعنوان مالک اصلی ثبت شود، اصل و کپی کارت ملی، کپی و قولنامه های صادر شده برای ملک، نقشه هوایی و نقشه utm، فیش پرداختی هزینه اخذ سند کشاورزی، کپی اولین سندهای اراضی کشاورزی، کپی سند مالکیت ملک و در اراضی مشاعی با رعایت “قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاوری” است که در صورت حضور نداشتن مالک لازم است وکالتنامه نقل و انتقال بنام متقاضی ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»